تشمل مجالات تخصص المكتب أيضاً قضايا القانون الإداري. نمثّل عملاءنا من وارسو ومن جميع أنحاء بولندا في الإجراءات أمام جهات الإدارة العامة والمحلية في كل مرحلة — من أول طلب يُقدَّم في القضية، مروراً بالتظلّم، وصولاً إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. ينظّم القانون الإداري العلاقة بين المواطن أو صاحب العمل والدولة، ولذلك كثيراً ما تتوقف نتيجة القضية بأكملها على جودة المذكرات والتقيّد بالمواعيد الإجرائية.
نوفّر لعملائنا خدمات متكاملة تشمل من بين أمور أخرى:
- المشورة القانونية وتحليل الوضع القانوني قبل بدء الإجراءات،
- الحصول على التصاريح والتراخيص والامتيازات والإجازات،
- التمثيل في الإجراءات أمام جهات الإدارة الحكومية والمحلية،
- متابعة الإجراءات أمام المحاكم الإدارية للولايات والمحكمة الإدارية العليا،
- إعداد المذكرات والطلبات والتظلمات والطعون،
- إعداد الآراء القانونية والتحليلات والمشورة في مجال القانون الإداري والقانون الاقتصادي العام.
تقاضي القضايا الإدارية على درجتين
تُنظر الإجراءات الإدارية، كقاعدة عامة، على درجتين. يجوز التظلّم من قرار الجهة الإدارية من الدرجة الأولى، ويُقدَّم هذا التظلّم — وفقاً لقانون الإجراءات الإدارية — عادةً خلال 14 يوماً من تاريخ تبليغ القرار. والتقيّد بهذا الميعاد بالغ الأهمية: إذ يؤدي تجاوزه عادةً إلى أن يصبح القرار نهائياً. نساعد في تقدير جدوى الطعن، وصياغة أسبابه على نحو صحيح، وتقديم التظلّم في الميعاد.
الطعن أمام المحكمة الإدارية للولاية والمحكمة الإدارية العليا
إذا خالف قرار إداري نهائي القانون، جاز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية للولاية. ويُقدَّم الطعن عن طريق الجهة التي يكون تصرّفها محلّ الطعن، خلال 30 يوماً من تبليغ القرار. وفي حال صدور حكم غير مُرضٍ عن المحكمة الإدارية للولاية، يجوز الطعن عليه بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا، ويجب أن يحرّره وكيل محترف. نمثّل العملاء في كلتا مرحلتي التقاضي الإداري.
القضايا التي نتولاها في الغالب
ندعم الأفراد وأصحاب الأعمال في قضايا منها شروط البناء ورخص التشييد، والقرارات البيئية، والامتيازات وتراخيص الأنشطة المنظَّمة، إضافةً إلى قرارات جهات الإدارة المحلية. كما تُنظر في المسار الإداري قضايا تسوية إقامة الأجانب وعملهم — وإذا كانت قضيتك تتعلق بالإقامة في بولندا، فاطّلع أيضاً على خدماتنا الخاصة بالأجانب.
دعم أصحاب الأعمال والتنفيذ الإداري
نخدم أصحاب الأعمال في قضايا القانون الاقتصادي العام — في إجراءات منح الامتيازات والتراخيص والقيود في سجلات الأنشطة المنظَّمة أو تعديلها أو سحبها، وكذلك في المنازعات مع جهات الرقابة. كما نمثّل العملاء في إجراءات التنفيذ الإداري، بما في ذلك تقديم الاعتراضات على التنفيذ وطلبات وقف إجراءاته. ونحرص على بقاء تصرفات الجهات في حدود القانون، وعلى أن تتوافق الالتزامات المفروضة على العميل مع الواقع الفعلي للقضية.
كيف نعمل معاً
نبدأ بتحليل المستندات وتحديد المواعيد الإجرائية التي لا يمكن في القضايا الإدارية إعادتها إلا لسبب مقبول. ثم نُعدّ الاستراتيجية، ونحرّر المذكرات اللازمة، ونمثّل العميل أمام الجهة أو المحكمة. ونُبقي العميل على اطّلاع دائم بسير القضية، ونشرح له معنى كل قرار. ونقدّم الاستشارات بثماني لغات، بحيث يستفيد من خدماتنا أيضاً الأجانب المقيمون والعاملون في وارسو.