
قرار إلزام الأجنبي بالعودة من أخطر القرارات التي قد يواجهها الأجنبي في بولندا. فهو يفرض واجب مغادرة الأراضي البولندية، ويقضي في الغالب بحظر الدخول مجددًا، والقيد في نظام معلومات شنغن يغلق الطريق إلى أوروبا كلها تقريبًا. ومهلة الطعن تُحسب بالأيام لا بالأسابيع.
أمر مغادرة البلاد، الترحيل، الإبعاد: ما المقصود فعلًا
في اللغة الرسمية توجد مؤسسة واحدة: قرار إلزام الأجنبي بالعودة. أما التسميات الدارجة، مثل أمر مغادرة بولندا والترحيل والإبعاد، فتشير إلى الوثيقة نفسها أو إلى تنفيذها. يصدر القرار قائد مركز حرس الحدود، وينظر في الطعن رئيس مكتب شؤون الأجانب.
المهلة تبدأ من التبليغ لا من التاريخ المدوَّن على القرار
أكثر الأخطاء شيوعًا هو حساب المهلة من التاريخ المدوَّن على القرار. العبرة باليوم الذي وصل فيه القرار إلى يدك. تفويت المهلة يغلق طريق الطعن، ولا يبقى عندئذ إلا طلب إعادة المهلة، وهو يستلزم إثبات أن التأخير وقع بلا خطأ منك. وهذا طريق أصعب وأقل ضمانًا من الطعن العادي المقدَّم في موعده.
حظر الدخول والقيد في SIS
يُرفق بقرار العودة في الغالب حظر للدخول مجددًا، من نصف سنة إلى عدة سنوات بحسب أساس القرار. يشمل الحظر منطقة شنغن، فيسري كذلك حيث تقيم أسرتك أو صاحب عملك. مدة الحظر جزء من القرار ويجوز الطعن فيها كما يُطعن في الإلزام بالعودة نفسه، وهي عمليًا في كثير من الأحيان الهدف الأكثر واقعية للطعن.
ما الذي نتولاه
نعدّ ونقدّم الطعون إلى رئيس مكتب شؤون الأجانب، وطلبات وقف تنفيذ القرار، وطلبات إعادة المهلة، وطلبات إلغاء حظر الدخول أو تقصير مدته وشطب القيد من SIS. نمثّل الأجانب الموقوفين والمودَعين في مركز محروس. ونتولى كذلك الشكاوى أمام المحكمة الإدارية الإقليمية إذا أيّدت جهة الطعن القرار.
تحليل القرار خلال 48 ساعة
قبل أن تقرر توكيلنا بالقضية يمكنك أن تطلب التحليل وحده. يقرأ المحامي القرار كاملًا ويجيب كتابةً: هل يمكن الطعن فيه، وعلى أي أسس، وما الذي يمكن توقعه واقعيًا. تصلك الإجابة خلال 48 ساعة. نحن لا نبيع الأمل: إذا كانت القضية خاسرة قلنا ذلك صراحة.