انتهاك الحقوق الشخصية (dobra osobiste) في بولندا — الحماية والاعتذار والتعويض. مكتب محاماة في وارسو (2026)

الحقوق الشخصية (dobra osobiste) هي الشرف والسمعة والصورة والخصوصية والاسم والصحة. تحميها المادتان 23 و24 من القانون المدني البولندي، ومن ينتهكها عليه أن يعتذر ويتوقف وغالباً أن يدفع تعويضاً. أكثر القضايا التي تصلنا هي التعليقات والمراجعات المسيئة على الإنترنت، والصور المنشورة بلا موافقة، والافتراء من شريك سابق أو صاحب عمل أو منافس، والمعلومات الكاذبة في الإعلام. نشرح أدناه ما يمكنك المطالبة به، ومن يثبت ماذا، وكم تكلف الدعوى، وكم من الوقت لديك. نتولى قضايا حماية الحقوق الشخصية ضمن القانون المدني والتعويضات في وارسو.

ما هي الحقوق الشخصية وما الذي يُعد انتهاكاً لها

تعدد المادة 23 من القانون المدني الحقوق الشخصية على سبيل المثال فقط: الصحة، الحرية، الشرف، حرية الضمير، اللقب أو الاسم المستعار، الصورة، سرية المراسلات، حرمة المسكن، والإبداع العلمي والفني والاختراعي. القائمة مفتوحة: أضافت المحاكم إليها الخصوصية والروابط الأسرية وذكرى المتوفى والحق في الانتفاع الهادئ بالمسكن. عملياً تكون الانتهاكات الأكثر شيوعاً:

• الافتراء: نسبة سلوك أو صفات تحطّ من الشخص في نظر الرأي العام أو تعرّضه لفقدان الثقة اللازمة للعمل أو إدارة شركة (الشرف، السمعة)؛
• التعليقات والمراجعات والمنشورات المسيئة على وسائل التواصل والمنتديات ومواقع التقييم، بما فيها المجهولة؛
• نشر صورة أو تسجيل أو بيانات بلا موافقة، بما في ذلك في الإعلانات وعلى صفحات الشركات (الصورة، الخصوصية)؛
• كشف معلومات عن الحالة الصحية أو الحياة الأسرية أو الوضع المالي أو الماضي (الخصوصية، سرية المراسلات)؛
• التنمر الوظيفي، الإذلال العلني في العمل، معلومات كاذبة عن أسباب الفصل (كرامة العامل)؛
• المضايقة بالمكالمات والرسائل، التطفل على المنزل، التهديد (الحرية، حرمة المسكن، السكينة النفسية).

الحقوق الشخصية ثابتة لكل إنسان بغض النظر عن الجنسية ووضع الإقامة: الأجنبي المقيم في بولندا يتمتع بالحماية نفسها التي يتمتع بها المواطن. الأشخاص الاعتباريون محميون أيضاً (سمعة الشركة، اسمها، سرية مراسلاتها) لكن بلا تعويض عن الضرر المعنوي. وإذا كان دافع الانتهاك الأصل القومي أو العرقي تُطبَّق إضافةً المادة 257 من القانون الجنائي.

من يثبت ماذا: قرينة عدم المشروعية

تقلب المادة 24 § 1 من القانون المدني التوزيع المعتاد لعبء الإثبات. أنت تثبت فقط أن الانتهاك وقع (أو أنه يهدد فعلاً) وأنه يمس حقك الشخصي. عدم المشروعية مفترض: الطرف الآخر هو من يجب أن يثبت أنه تصرف في حدود القانون، أي أن المعلومة كانت صحيحة ونُشرت لمصلحة مبررة، أو أن الأمر نقد مباح، أو أنك وافقت، أو أنه كان يمارس حقاً خاصاً به.

هذا التوزيع يحسم أغلب القضايا. كاتب منشور «هذا الطبيب محتال» عليه أن يثبت وقوع الاحتيال، لا أنت أن تثبت عدم وقوعه. حدّ الحماية موضوعي: تسأل المحكمة كيف يفهم القارئ العادي العاقل العبارة، لا كم آلمتك شخصياً. والتقدير يختلف بين الشخصيات العامة والشركات التي عليها تحمّل نقد أوسع، وبين الأفراد العاديين.

ما الذي يمكنك المطالبة به: أربعة طلبات

يمنح القانون المدني المتضرر مجموعة طلبات يمكن الجمع بينها في دعوى واحدة:

• الكفّ: منع مواصلة النشر أو التوزيع أو المضايقة، وكذلك للمستقبل حين يكون الانتهاك مهدِّداً فقط؛
• إزالة آثار الانتهاك: غالباً تصريح بمضمون وشكل محددين، أي اعتذار في الوسيلة نفسها أو برسالة أو على الصفحة الرئيسية للموقع أو في صحيفة، مع حذف المنشور أو الصورة؛ نص الاعتذار ومكانه تحددهما المحكمة، لذلك يجب صياغتهما بدقة في الدعوى؛
• التعويض عن الضرر المعنوي أو دفع مبلغ مناسب لغرض اجتماعي محدد وفق المادة 448 من القانون المدني؛ منذ 15 سبتمبر 2023 يقول النص «أو»، فتختار كقاعدة عامة إحدى الصيغتين، ولا تمنحها المحكمة إلا عند انتهاك مقترن بخطأ؛
• جبر الضرر المادي عندما يسبب الانتهاك خسارة مالية، مثل فقدان العملاء بعد مراجعة كاذبة أو تكاليف العلاج بعد المضايقة (المادة 24 § 2 من القانون المدني).

مبلغ التعويض لا يأتي من أي جدول. تزن المحكمة نوع الحق ونطاق الانتهاك (رسالة خاصة أم منشور بآلاف المشاهدات) ومدته ودرجة الخطأ وعواقبه: فقدان العمل، انهيار العلاقات، العلاج. في قضايا الإنترنت واسعة الانتشار تصل المبالغ إلى عشرات آلاف الزلوتيات، وفي الصغيرة إلى بضعة آلاف؛ الوكيل غير النزيه يعد برقم، والنزيه يشرح ما يتوقف عليه.

الانتهاكات على الإنترنت: التعليقات، مراجعات Google، وسائل التواصل

معظم القضايا اليوم تتعلق بالإنترنت. الخطوة الأولى تثبيت الدليل: لقطات شاشة بالتاريخ وعنوان URL، ويفضَّل توثيقها عند كاتب العدل أو حفظها بأداة ذات ختم زمني، لأن المنشور قد يختفي بعد ساعة من الإنذار. الخطوة الثانية الإنذار: للكاتب إن كان معروفاً، وللمنصة. كل مزود استضافة ملزم بتوفير آلية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني (المادة 16 من قانون الخدمات الرقمية DSA) والبت فيه دون تأخير لا مبرر له؛ ونطالب Google أو Facebook أو موقع المراجعات بحذف المحتوى ووقف توزيعه.

إذا كان الكاتب مجهولاً، يمكن الحصول على البيانات اللازمة للدعوى (البريد الإلكتروني، عنوان IP، بيانات الحساب) من مزود الخدمة: بإنذار يستند إلى المصلحة المشروعة في المطالبة بالحقوق، وبعد الرفض عبر المحكمة التي يمكنها أثناء القضية إلزام المدير بتسليمها. مشكلة منفصلة هي الصور والنصوص المستخدمة بلا موافقة: هنا تعمل إلى جانب الحقوق الشخصية قواعد حقوق المؤلف التي نتناولها في مقال حقوق المؤلف في الممارسة العملية.

مراجعات الشركات والأطباء على Google Maps أو ZnanyLekarz أو GoWork فئة مستقلة: التقييم مباح، أما الواقعة الكاذبة فلا. عبارة «جعلوني أنتظر ساعة» نقد، وعبارة «زوّروا ملفي» اتهام يجب على كاتبه إثباته. نفصل الواقعة عن الرأي قبل الإنذار، لأن طلباً سيئ الصياغة بحذف نقد مشروع يضعف القضية كلها لاحقاً.

التشهير وفق المادة 212 من القانون الجنائي: الطريق الجنائي أم المدني

الافتراء جريمة أيضاً: تنص المادة 212 من القانون الجنائي على الغرامة أو تقييد الحرية، وعلى التشهير عبر الإنترنت والإعلام بالحبس حتى سنة. ويلاحَق بالادعاء الخاص: تقدم أنت بنفسك عريضة الاتهام إلى محكمة المنطقة، ومنذ 1 يوليو 2025 يبلغ المقابل المقطوع للمصاريف 1000 زلوتي (كان 300 زلوتي). الطريق الجنائي متاح لسنة واحدة فقط من معرفتك بهوية الجاني، وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من الفعل.

الطريقان المدني والجنائي لا يستبعد أحدهما الآخر: يمكن السير فيهما بالتوازي، وحكم الإدانة يلزم المحكمة المدنية بشأن واقعة الجريمة. عملياً تمنح الدعوى المدنية الاعتذار والمال، والجنائية الإدانة وحجة قوية في التفاوض؛ أما المضايقة والتهديد والإهانة العلنية بسبب الأصل فجرائم تُلاحَق تلقائياً. أي طريق نختار نقرره بعد قراءة المواد؛ المساعدة في القضايا الجنائية موصوفة في صفحة القانون الجنائي في وارسو.

كم تكلف الدعوى، وأي محكمة، وكم من الوقت لديك

رسم دعوى حماية الحقوق الشخصية في شقها غير المالي (الكف، الاعتذار) ثابت: 600 زلوتي وفق المادة 26 الفقرة 1 البند 3 من قانون التكاليف القضائية في القضايا المدنية. وعن طلب التعويض أو جبر الضرر يُحصَّل رسم منفصل: ثابت من 30 إلى 1000 زلوتي للمطالبات حتى 20 000 زلوتي، وفوق ذلك 5 % من القيمة. ومن لا يقدر على الرسم يمكنه طلب الإعفاء من التكاليف.

القضايا المتعلقة بالطلبات غير المالية، والطلبات المالية المرفوعة معها، تنظرها المحكمة الإقليمية (المادة 17 البند 1 من قانون الإجراءات المدنية)؛ في وارسو هما المحكمة الإقليمية في وارسو والمحكمة الإقليمية وارسو-براغا. أما دعوى الدفع وحدها فتذهب إلى محكمة المنطقة أو المحكمة الإقليمية حسب المبلغ. قبل الدعوى نرسل إنذاراً سابقاً للتقاضي: جزء كبير من القضايا ينتهي في هذه المرحلة باعتذار وتسوية، ويصبح الإنذار لاحقاً دليلاً على أنك حاولت الحل الودي.

تسقط المطالبات المالية بالتقادم بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بالضرر وبالشخص الملزم بجبره، وبحد أقصى عشر سنوات من الواقعة (المادة 442¹ من القانون المدني). طلب الكف والاعتذار لا يتقادم رسمياً، لكن كلما طال انتظارك صعب إثبات أن الانتهاك ما زال يحدث آثاراً، وأدلة الإنترنت هي الأسرع اختفاءً.

كيف ندير قضايا الحقوق الشخصية

يتولى مكتب المستشارين القانونيين (radcowie prawni) Bartosz Krajewski قضايا حماية الحقوق الشخصية من تثبيت الأدلة والإنذار السابق للتقاضي إلى الدعوى والتدابير التحفظية وتنفيذ الاعتذار. نبدأ بتحليل المواد: هل العبارة واقعة أم رأي، من يمكن أن يُسأل (الكاتب، هيئة التحرير، المدير)، أي الطلبات لها فرصة وأمام أي محكمة. نحدد الأتعاب بعد هذا التحليل: في قضايا الحقوق الشخصية لا توجد قائمة أسعار نزيهة مسبقاً، لأن حجم العمل يتوقف على عدد الانتهاكات والأطراف. كيف تختار وكيلك وما الذي تتحقق منه قبل التوقيع نشرحه في نص كيف تختار مكتب محاماة جيداً.

إذا كان المنشور أو النشر أو السلوك مستمراً فلا تنتظر التالي: أرسل لنا لقطات الشاشة والروابط وسنخبرك بما يمكن فعله في الأسبوع الأول. يتولى القضية المستشار القانوني Bartosz Krajewski.